جمهوری اسلامی: کسانی که نافرمانی مدنی می‌کنند محارب نیستند
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۳۸۷۰
جمهوری اسلامی در یادداشتی به برخی اتهامات طرح شده علیه دست اندرکاران اعتراضات اخیرا انتقاد کرد.
عناوین مجرمانه‌ای که مسئولان درباره دستگیرشدگان بر زبان جاری می‌کنند، عناوین شناخته شده «محاربه»، «بغی و براندازی»، «اخلال در امنیت ملی» و مانند آن‌هاهستند. به‌رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از «حق اعتراض» در قالب اجتماعات سخن گفته شده، این موضوع تا کنون در حد حرف باقی مانده، نه تنها این حق شهروندی جدی گرفته نشده و راهکار مناسبی نیز برای استفاده از این حق در نظر گرفته نشده، بلکه با اعتراض‌های سیاسی و حتی صنفی هم مقابله شده و در موارد زیادی به خشونت انجامیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال‌های اخیر پژوهش‌های فراوانی در موضوعات مورد ابتلای جامعه مثل اعتراض مدنی، نافرمانی مدنی، و مانند آنها انجام گرفته، ولی متأسفانه مراکز مسئول که باید از این پژوهش‌ها در جهت رفع مشکلات جامعه و ارائه راهکار برای مدیران و مسئولان استفاده کنند، بدان‌ها وقعی ننهاده‌اند درحالی که مرتبا از لزوم ارتباط «آموزش و پژوهش» با «جامعه» و سوق دادن پژوهش‌ها به سمت حل مسائل و معضلات اجتماعی سخن گفته می‌شود، ولی غالبا نتایج پژوهش‌ها در بایگانی‌ها خاک می‌خورد.
اعتراض در دنیای مدرن قواعدی دارد که یکی از کلیدی‌ترین آنها پرهیز از خشونت و تخریب اموال عمومی و مانند آن‌هاست. موفقیت اعتراض مدنی و حتی نافرمانی مدنی در گرو پرهیز از افتادن در دام خشونتی است که دیگران می‌گسترند. عده‌ای نه تنها تمایلی به حل مشکلات مردم ندارند، بلکه با اعمال خشونت در پی ایجاد آشوب و ناامنی در جامعه و رسیدن به اهداف خویش هستند.
در این زمینه مسئولیت نخست متوجه مجلس قانونگذاری است. یکی از وظایف نهاد قانونگذار شناسایی آن دسته از مسائل مورد نیاز جامعه است که با خلا قانونی روبروست. اگر در قوانین «حق اعتراض مدنی» به رسمیت شناخته شود و چارچوب آن معین گردد، یا «نافرمانی مدنی» (عاری از خشونت) به عنوان یکی از عناوین مورد ابتلای جوامع امروزی، جرم انگاری شود، در چنین مواقعی مدیران و مسئولان تکلیف خود را در چگونگی برخورد با «معترضان» و «نافرمانان مدنی» دانسته، ملزم خواهند شد «حق اعتراض» را به رسمیت شناخته و امنیت معترضان را تامین نمایند و با «نافرمانان مدنی» نیز برخورد قانونی داشته باشند.
در مرحله دوم دستگاه قضایی و قضات ملزم خواهند بود، وفق قانون، غیر از عناوین مجرمانه «بغی»، «محاربه» و مانند آن، عناوین دیگری مثل «نافرمانی مدنی» را هم به رسمیت شناخته و بدانند که نوع برخورد با آن متفاوت بوده و مجازات متناسب با خود را دارد. با نافرمانان مدنی که اعتراضشان از مجاری قانونی به نتیجه نرسیده، و از روی ناچاری به اقدام فراقانونی رو می‌آورند، مانند «محارب» و «باغی» رفتار نکنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اعتراضات نافرمانی مدنی مانند آن پژوهش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(ویدئو) اعتراض ارامنه به توافق مرزی با جمهوری آذربایجان
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس